طنجة اليوم :  عبد الحليم لعريبي

وجد عميد الشرطة الممتاز (م.ص) رئيس منطقة أمن إنزكان، نفسه أمام اتهامات خطيرة في قضية محاولة حجز ستة أطنان ونصف من الشيرا ببوابة ميناء طنجة المتوسط، ليتوصل ذات يوم باستدعاء من المكتب المركزي للأبحاث القضائية من أجل الحضور إلى مقره بحي السلام بسلا عاجلا لأمر يهمه.

وصل العميد “ميسي”، وهو لقب أطلق عليه من قبل المنحرفين وتجار المخدرات الذين يسلكون مجموعة من الممرات لكنهم يسقطون بمداخل إنزكان أو النقط السوداء تحت إشراف هذا العميد، وحينما وطأت قدميه مقر “بسيج” واستقباله من قبل فرقة مكافحة الجريمة المنظمة حتى أخبروه أنه موضوع تعليمات قضائي بالاستماع إليه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.

وكشف ضباط التحقيق للعميد الممتاز أن البارون الدولي “بنهاس” صرح لهم بأنه سلم إتاوات حتى يتمكن من كسب ثقته، وكان يمده بين الفينة والأخرى بمبالغ مالية تقارب مليون سنتيم، وبلغ مجموع هذه الإتاوات عشرة ملايين سنتيم، وذلك احتياطيا في حال وقوعه في أي مشكل قضائي.

وبعدما أنهى ضباط التحقيق تصريحات البارون “بنهاس” حتى أشهروا في وجهه تصريحات البارون “أديب” الذي صرح لهم بدوره بأن “ميسي” كان يتلقى منه مبالغ مالية تتراوح ما بين 4000 درهم و5000، حتى يتدخل لفائدته والحيلولة دون الاعتداء عليه من قبل دائنيه الذين يحضرون إلى مصنعه من أجل إثارة الفوضى، وتبقى مهمة رئيس أمن إنزكان تسخير قواته لفض الخلافات القانونية التي يتورط فيها عمال مصنعه.

وتبين من خلال تحليل العمليات البنكية التي يعرفها حساب العميد الممتاز، وجود عملية مشبوهة، وانصبت حول إيداع مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم نقدا في حسابه البنكي دون وجود مبرر لمصدر هذا المبلغ، لكن “الكوميسير” نفى جملة وتفصيلا ما جاء في تصريحات البارونين “بنهاس” و”أديب”، لكنه صرح أنه يعرفهما بحكم تردد الأول في 2014 و2015 على مصالح منطقة أمن إنزكان بخصوص قضية تتعلق بالتزوير في محررات بنكية، وبحكم البارون الثاني الذي كان موضوع شكاية وضعت ضده في قضية تتعلق بشيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى أن شركته كانت موضوع تفتيش من أجل قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات في 2014، كما سبق له أن تقدم بمجموعة من الشكايات إلى المصلحة التي يشرف عليها المسؤول الأمني من أجل قضايا تتعلق بالسرقة والتي مازال البحث جاريا عنها من قبل الشرطة.

أثناء استفسار العميد حول مصدر العملية البنكية الخاصة بإيداع 30 مليونا، أكد أنها تتعلق بمدخراته لمدة سبع سنوات من المنح التي تمنحها له المديرية العامة للأمن الوطني نقدا، وذلك خلال فترة عمله بميناء أكادير حيث كانت تتراوح ما بين 7000 درهم و9000 شهريا، لكن المحققين لم يقتنعوا بهذه الرواية المقدمة لهم.

وعند تقديم العميد الممتاز ( ميسي) للمحاكمة  بمدينة الرباط  رفقة أمنيين أخرين من طنجة و تطوان ومدن أخرى ، حكم عليه إبتدائيا  بسنة حبسا  موقوفة التنفيذ  ، وفي مرحلة الإستئناف  نال حكم البراءة .