طنجة اليوم
طالبت المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل بعدد من النقاط في مذكرتها المتعلقة بالقطاع العام و منها تحسين الأجور و رفع الحد الأدنى و تحسين نظام الترقية ،و حسب ما تضمنته مذكرة المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام-لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي برسم سنة 2022 و التي نشرتها نقابة مخاريق، فقد جاء فيها أنه يتعين على الحكومة إعادة النظر في أجور موظفي القطاع العام. و جاء في ذات المذكرة أن الوظيفة العمومية باتت تشكل اليوم قضية وطنية أساسية، بالنظر لارتباطها الوثيق ليس فقط بالوضعية المادية والمهنية والاجتماعية والمهنية للموظفات والموظفين، بل لعلاقتها الوطيدة بدمقرطة المرفق العام وإرسائه عل أسس المواطنة والشفافية والجودة والفعالية والنجاعة في تقديم الخدمات العمومية للمواطنات والمواطنين، حيث لا يمكن بناء مرفق عمومي وطني مبني على مبادئ ومعايير الحكامة الجيدة والديمقراطية والتدبير الشفاف والنزيه، دون الاهتمام بمطالب الموظفات والموظفين ودون النهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية.