طنجة اليوم : متابعة

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يترأسه رضى الشامي، في تقريره السنوي برسم سنة 2020، استمرار ارتفاع تكلفة الأدوية بالنسبة للأسر نتيجة انخفاض استخدام الأدوية الجنيسة، بسبب تفضيل أطباء القطاع الخاص إعطاء الأدوية الأصلية للمرضى عوض الأدوية الجنيسة منخفضة الأثمنة ، ‎ وأوضح التقرير أن علامات الأدوية الأعلى ثمنا هي الأكثر تداولا في سوق الأدوية، رغم أن القدرة الشرائية للمواطنين منخفضة، حيث من المفترض أن تكون الأدوية الأكثر مبيعا هي الأقل ثمنا، مشيرا إلى أن معـدل انتشـار الأدويـة الجنيسة يظـل ضعيفـا إذ لا يتعدى 40 في المائة فـي المغرب، مقابل متوسط عالمي يبلغ 58 في المائة ،  وأضاف أن هذه الوضعية نتج عنها استمرار ارتفـاع تكلفة فاتورة الأدوية بالنسبة للأسر، كما أنها تستهلك جزء مهما من نفقات نظام التأمين الإجباري عن المرض، حيث أن إرجاع مصاريف الأدوية يمثل ما يقارب 31.5 في المائة من نفقات هذا النظام، مبرزا أن الناس الذين لا تتوفرون على تغطية صحية فأغلبهم يكتفون باقتناء الأدوية الأقل ثمنا من الصيدليات.‎

وأشار التقرير إلى أن سوق الأدوية في المغرب يعرف بعض الارتفاع مقارنة مع دول عربية أخرى بنسبة من 30 إلى 190 في المائة مقارنة مع تونس بخصوص الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى اختلاف ثمن نفس الدواء لدى نفس العلامة التجارية حسب المكان بنسبة تصل لـ 300 في المائة، مبرزا أن أثمنة الأدوية تشكل عبئا ثقيلا على الأسر في وضعية هشة، وعلى المرضى بأمراض مزمنة، مما يضطرهم للعدول عن العلاج، لأن أسعار الأدويـة تؤثر على نفقات أسرهم