طنجة اليوم : متابعة

دقّ تقرير حديث ناقوس الخطر حول سياسة الجشع والاحتكار والفوضى والتجاوزات والمنافسة غير الشريفة، التي تنهجها بعض شركات التأمين، لتحقيق الربح السريع على حساب استغلال المستهلك المغربي، خاصة فيما يتعلق بالتأمين على الحياة، الذي تحتكر أربع شركات حوالي 63 في المائة من رقم معاملاته.

‎وقال تقرير جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، إن هذه الاختلالات التي تشوب قطاع التأمين، تقوم بها بعض شركات التأمين من جهة، وبعض شركات التأمين وشركات الأبناك من جهة آخرى، وذلك عن طريق بناء تكتلات اقتصادية لمارسة تحالفات وتواطؤات فيما بينهم، من أجل الهيمنة الاقتصادية الكلية على القطاع، والتحكم بالتالي في الأسعار والاستفراد بالمستهلك المغربي، دون أي تنافسية حقيقية، مستغلين في ذلك إجبارية التأمين قانونا في العديد من فروعه، وغياب المراقبة الفعلية عن القطاع، لتحقيق أرباح فاحشة على حساب استغلال بشع لفئة عريضة من المستثمرين في قطاع الوساطة والتأمين، بعدم أداء التعويضات والحوافز والمستحقات التجارية المنصوص عليها قانونا لهاته الفئة، ووضع اتفاقيات وشروط موحدة فيما بينهم لتحديد تعريفة موحدة في الأسعار والعمولة والمعاملات التجارية في السوق ،   وأضاف التقرير أنه يتم أيضا التكريس لسياسات احتكارية في السوق لأهم فروع التأمين لاسيما التأمين على الحياة، والذي يتم تسويقه بتعريفات منخفضة فيما بين شركات التأمين وشركات الأبناك وبدون قيود عن تلك التي يتم فرضها على زبناء ووسطاء التأمين من وكلاء وسماسرة ،  كما أنه يتم بيع وترويج عقود التأمين خارج نطاق القانون كتأمين العربات ومتعدد الأخطار للأشخاص أو للمهنيين وغيرهم عبر شبابيك الوكالات البنكية وبطرق غير مشروعة، ودون احترام للضوابط والشروط القانونية لتقديم عمليات التأمين والمنصوص عليها في مدونة التأمين والتلاعب بحقوق المؤمن لهم ، وهي سلوكات اعتبرها التقرير تدخل في صميم المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة، والتي تقترفها هاته المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد، والتي يعاقب عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعقوبات جنائية وفقا للتشريعات التي صادق عليها البرلمان المغربي في مدونة التأمينات ، انتقد التقرير ما أسماه حجم الجشع الذي يمارس في السوق، والنهب للمداخيل الضريبية لخزينة الدولة والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة المخلفة حاليا بحق الآلاف من المستثمرين وعشرات الآلاف من الأسر والعاملين معهم  والمستفيدين من القطاع.‎

وتطرق التقرير إلى نموذج يتعلق بالخروقات المسجلة في قطاع الوساطة في التأمين على الحياة، حيث قال إن سوق التأمين عرف تطورا هائلا في رقم معاملات فرع التأمين على الحياة بالمغرب، والذي حقق في سنة واحدة معدل نمو قارب 18 في المائة، برقم وصل إلى 18.189 مليار درهم سنة 2018، بفارق 1.2 مليار درهم عما حققه سنة 2017، كما تطور هذا الرقم في الخمس سنوات الأخيرة ليحقق معدل نمو وصل إلى 100 في المائة سنة 2018 مقارنة بسنة 2014 ،  غير أن هذه الأرقام لا تعكس واقع الحال، حسب التقرير، حيث تحتكر مجموعة من أربعة أبناك والمؤسسات المالية ما يقارب 63 في المائة من سوق التأمين على الحياة حسب الإحصائيات الرسمية المعلن عنها في تقرير الهيئة، بينما لا تستطيع فئة الوسطاء والمستثمرين في التأمين الوصول إلى هذا السوق، نظرا للحواجز العديدة التي تفرضها شركات التأمين لإنجاز عقود التأمين على الحياة من طرف شبكة الوسطاء، وهي الشروط التي لا يوجد لها تطبيق عند تسويقها وإنجازها من طرف الوكالات البنكية بجميع ربوع المغرب ، وأضاف التقرير أن هذه الممارسات قد انعكست على ما يتم تسجيله من رقم معاملات التأمين على الحياة من وسطاء التأمين والذي يعادل صفر لدى جل المكاتب بربوع المملكة، في حين تؤكد الإحصائيات الرسمية تطور وسيطرة البنوك على هذا الفرع بمعدل قارب الضعف.‎

إلى جانب ذلك، يضف التقرير أن ظاهرة المنافسة غير المشروعة، التي استفحلت بشكل غير مسبوق في ميدان الوساطة في التأمين، وممارسة نشاط الوساطة من قبل أشخاص لا يتوفرون على الصفة القانونية أو مؤسسات مالية لا تتوفر على الاعتماد الممنوح من طرف الدولة، بل الأكثر من ذلك، أصبحت شركات التأمين  تمارس عمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، باستحواذها على مؤسسات بنكية في السوق ومن خلال ممارسة الهيمنة على الوسيط باعتبارهم المورد الوحيد له، وبيع منتجات التأمين مباشرة للزبناء عن طريق الأبناك التابعة لمجموعاتها، وهي الحالة التي تجسدها استحواذ مجموعة من الأبناك التجارية لوحدها على 63 في المائة من سوق التأمين على الحياة بالمغرب، والتي تقوم ببيع وتوزيع عقود التأمين على الحياة بطرق منافية لشروط المنافسة المشروعة وبتركيزها أكثر من 91 في المائة من معاملات التأمين في قطاع تأمين الأبناك.

ورغم هاته الممارسات، فإن التقرير يسجل عدم تدخل الهيآت الرقابية الوصية لبنك المغرب، أو هيئة مراقبة التأمينات، بالرغم من الشكايات التي رفعت إليهم، وبالإضافة إلى تسجيل دور سلبي من مؤسسة مجلس المنافسة، لعدم اتخاذها أي تدابير تحفظية أو وقائية لحماية الاقتصاد الوطني من سيادة منطق الهيمنة الاقتصادية في سوق التأمين، وتغول هؤلاء الفاعلين، أمام عدد الإحالات والمراسلات المرفوعة وحجم الخروقات المسجلة فيها ومحاضر الاستماع المنجزة، والتي تم توقيعها من طرف الجمعية ومجموع التقارير والأدلة التي أرفقت معها من طرف مهنيي الوساطة في التأمين منذ سنة 2019، إلا أن مجلس المنافسة لم يحرك ساكنا