طنجة اليوم : متابعة

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وضع العقوبات الردعية بما فيها ( الحبس)   في مشروع القانون المتعلق بعمليات جمع التبرعات، يهدف إلى سد الطريق على المرتزقة من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية، وأكد خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس المستشارين، أن القانون يسري على الجميع، وفي حالة التجاوزات وسوء النية، تطبق على الجمعيات المخالفة قوانين قد تصل للمتابعة القضائية، مشيرا إلى أن هذا القانون يعطي مدلولا إيجابيا حول التبرع، قد يكون بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية، والنشاط يكون عبارة عن خدمات مقدمة.‎

وأوضح لفتيت، أن مشروع القانون يقدم رؤية متجددة تسعى إلى تشجيع العمل الخيري وتنظيمه من أجل تطوير مردوديته وفعاليته عبر تبني قواعد حوكمة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية لعمليات جمع التبرعات وتوزيعها