نادي قضاة المغرب له ملاحظات عن مقتضيات قانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة

متابعة 

اعتبر نادي قضاة المغرب أن «مشروع القانون رقم 17.33 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها»، «تضمن عددا من المقتضيات غير القانونية التي قد تتحول إلى آليات لنسف استقلالية مؤسسة النيابة العامة»، كما قال إنه جاء «بشكل سريع ومقتضب، لا يتناسب وحجم الجهاز المراد تنظيمه».

و أكد النادي الذي يرأسه القاضي عبد اللطيف الشنتوف على «ضرورة إعادة النظر في عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع رقم 17.33»،و  قرر المكتب التنفيذي للنادي  وضع مذكرة تفصيلية بشأن أهم المقترحات المرتبطة بهذا المشروع، ورفعها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام ورئيسي البرلمان ووزير العدل، في إطار سعي النادي لـ «إخراج قانون للنيابة العامة يعزز شفافية ونجاعة عملها وفق الدستور والإرادة الملكية المعبر عنها في ظهير تعيين الوكيل العام لمحكمة النقض بتاريخ 3 أبريل2017» كما أورد ذلك بيان النادي.