طنجة. اليوم

 توصل  موقع  ( طنجة اليوم) من  جمعية  أمازيغ صنهاجة الريف بنسخة من بيان  حول إعادة  الانتخابات البرلمانية بإقليم الحسيمة ، حيث حددت وزارة الداخلية تاريخ  21 يوليوز موعدا لتنظيمها .

و طالبت جمعية  امازيغ صنهاجة الريف  من الأحزاب السياسية بالمنطقة بعدم  إستغلال  ورقة تقنين القنب الهندي في حملتهم الإنتخابية ، خاصة و أن أحزاب سياسية إعتادت إستغلال ورقة القنب الهندي في كل إستحقاق المتخابي و ترويج أكاذيب في الموضوع لمغالطة السكان .

وتخوفت   جمعية جمعية  أمازيغ صنهاجة الريف  من تكرار  المظاهر المشينة التي تستغل فقر وحاجة المواطنين  التي رافقت الانتخابات السابقة ، خاصة و أن توقيت  إعادة الانتخابات الحالية  يصادف  عيد الاضحى ، وفي هذا الصددت أشاد البيان  بقرار المحكمة الدستورية ببطلان نتائج الإنتخابات البرلمانية عن دائرة إقليم الحسيمة   ،ووصفه بالقرار  التاريخي الذي  كرس مبدأ فصل السلط والمساواة أمام القانون ويعيد الثقة للناخبين، خصوصا بعد تمييع الساحة السياسية بكائنات انتخابية بدون انتماء ايديولوجي ولا وعي سياسي وبدون مستوى ثقافي” ، وطالبت الجمعية الجهات المعنية إلى وضع سماسرة( بزنازة )  الانتخابات  تحت المجهر ، باعتبارهم أداة الفساد الانتخابي .

وحذر  البيان  ، من دخول  “البزنازة” غمار الانتخابات بشكل مباشر أو غير مباشر، “مما سيؤثر -كما هو معتاد- حسب لغة البيان  على النتائج، خصوصا وأنهم يعتبرون المنعشين الاقتصاديين الوحيدين في منطقة صنهاجة التي تشكل ثلثي مساحة إقليم الحسيمة، والتي يعتبر الكيف مورد الرزق الوحيد لساكنتها” ، ودعا البيان  وزارة الداخلية إلى التدخل من أجل “قطع  الطريق على سماسرة الانتخابات بالمنطقة كما سبق أن فعلت خلال تسعينات القرن الماضي”، كما دعا البيان  السلطة المحلية إلى مراقبة سير الحملات الانتخابية ورصد الخروقات التي تشوبها” ،  وطالبت الجمعية بإيفاد لجن مراقبة مستقلة تغطي كافة مكاتب التصويت، معتبرة أن هذه الانتخابات “تشكل فرصة سانحة للمركز من أجل التصالح مع الهامش وتفادي تكرار ما حدث سابقا، وذلك من خلال توفير الظروف الملائمة لتعبر الساكنة عن طموحاتها وتختار ممثليها بالبرلمان للدفاع عن مصالحهم”.‎

و وجهت  جمعية أمازيغ صنهاجة الريف نداء  لساكنة إقليم الحسيمة عامة، ومنطقة صنهاجة خاصة، إلى إحكام العقل والمنطق في اختيار المرشح الذي يمنحونه صوتهم، تماشيا مع خطاب الملك محمد السادس الذي أكد على أن “التصويت لا ينبغي أن يكون لفائدة المرشح الذي يكثر من الكلام، ويرفع صوته أكثر من الآخرين، بشعارات فارغة أو لمن يقدم بعض الدراهم، خلال الفترات الانتخابية، ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين.