طنجة اليوم مراسلة

 مقاول من  حاملي الشواهد  حصل على دعم عمومي في إطار دعم الدولة للشباب حاملي الشواهد و أنشأ مقاولة   تحت   إسم ( ب ط  س ريد )   و  منذ سنة 2006 و إلى الآن وهي تشتغل في مجال البناء  ، لكن الشاب المقاول تعرض لعملية نصب محكمة نفذتها  في حقه  عن سابق الإصرار و الترصد  البرلمانية ( م. ل  )

وقال الشاب المقاول  في تصريح إعلامي   لمجموعة  من وسائل الإعلام   انه في سنة 2015 تعاقد مع سيدة  قصد بناء عمارتين في مدينة أصيلة  ، وبعد الشروع في عملية البناء إكتشف ان العقد الذي وقعته   معه    لا يعود إليها و لا إلى شركتها   ،  ، بل لشركة أخرى لا علاقة لها بمشروع البناء المتفق عليه  ،  فتبين له انه وقع ضحية نصب و إحتيال من طرف  السيدة المذكورة  ،   مما جعله  يوقف أشغال البناء ويتقدم سنة 2017  بشكاية رسمية ضد المعنية  بالأمر   ، لكنها  لم تتقبل ان يرفع المقاول شكاية قضائية ضدها   وقامت بمنعه  من ولوج ورش البناء و السطو   و الحجز  على معدات  البناء  المملوكة  لشركته ،  القضاء  بالدائرة الاستىنافية لمحكمة الإستىناف لطنجة أنصف المقاول و أصدر  سنة 2020  احكاما  إبتدائية و إستئنافية  لصالحه  في مواجهة المشتكى بها ، حيث تم الحكم عليها   بأربعة أشهر حبسا  موقوفة التنفيذ  بعدما تبين للمحكمة تورطها في  جريمة خيانة الأمانة ، و في  الشق المدني من الدعوى العمومية  حكم عليها القضاء  بدفع تعويض  20 مليون سنتيم  للمقاول على الأضرار التي لحقت شركه ، و امرتها أيضا بإرجاع المعدات التي استولت عليها من ورش البناء من  دون   سند قانوني .

و استغرب  المقاول ، كما استغرب العديد من ضحايا هذه السيدة ، كيف تحولت من متهمة صدر في حقها حكم قضائي بالحبس سنة 2020 إلى برلمانية  سنة ،2021 ، اي انها بحكم القانون من أصحاب السوابق  حيث تستغل حاليا صفتها البرلمانية لابتزاز المقاول الشاب  وجميع الضحايا الذين  اكلت حقوقهم بالباطل