طنجة اليوم

أفادت  تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،    في ملف اعتقال محام بهيأة الرباط، وسيدة أعمال ببوزنيقة، الثلاثاء الماضي، على خلفية فضيحة “سمسرة” باستئنافية طنجة، لتبرئة معتقلين، (أظهرت) أن قائدا سابقا بالبحرية الملكية برتبة ملازم “ليوتنان”، ويرأس الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، حاز شيك ضمان قدره 35 مليونا في ملف التدخل عبر وساطة وهمية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وحسب جريدة الصباح التي نقلت الخبر ، فإن   النيابة العامة وجهت  إلى المحامي تهمة النصب ولـ “ليوتنان” تهمة المشاركة رفقة سيدة الأعمال التي كانت تنتحل صفة زوجة مسؤول رفيع بالمجلس الأعلى للحسابات ، وحسب   الصباح ، فإن    القائد السابق بالبحرية الملكية  الذي كان المسؤول الأول عن جهاز المواصلات السلكية واللاسلكية بالقيادة العليا للبحرية الملكية بالرباط، قبل أن يستقيل ويتجه إلى الولايات المتحدة ليحصل على شهادة الدكتوراه في تخصص أمن تدبير الأزمات، وأسس شركة مختصة في بيع المعدات البحرية الإلكترونية، تبين أنه الوسيط الرئيسي الذي استقدم أفراد أسرة معتقل طنجة للاتصال بمحام بهيأة الرباط، وأنه حاز شيك ضمان بـ 35 مليونا، مقابل التدخل لفائدة ابن الأسرة الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن ( سات فيلاج ) ،  واستنادا إلى مصدر  الصباح ، بدأ الملف منذ 2019 حينما سقط المعتقلان  في جرائم  تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والنصب عبر الهجرة السرية، وشرعت أسرتاهما في البحث عن مخرج لهما للإفلات من العقاب ولو بدفع رشاو، وكان قائد البحرية الملكية المستقيل من منصبه جار أسرة معتقل، فاقترح على أفراد الأسرة الأولى المحامي بهيأة الرباط، لتتوطد العلاقة بينهم، وأثناء لقاء والدي المعتقل والمحامي وتداولهما معه في الدفاع عن ابنهما، جرى تقديم سيدة الأعمال التي كانت مع المحامي على أنها زوجة مسؤول رفيع بالمجلس الأعلى للحسابات، كما انتحلت هوية زوجة والي سابق للجهة الشرقية، وبإمكانها التدخل شخصيا لدى رئيس النيابة العامة السابق، للإفراج عن المعتقلين.

ووفقا للمعلومات المتحصلة من وقائع النازلة، أنه لما أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لطنجة  المتهمين بعقوبة خمس سنوات، وأيدتها غرفة الاستئنافية  بذات المحكمة ، تقدمت الأسرتان بشكاية أمام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأمام نقيب المحامين بالرباط. وبعدما اكتشفت السلطة القضائية النصب باسم رئيسها، حينما كان مسؤولا عن رئاسة النيابة العامة، أمرت بفتح تحقيق أناطته بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية   في شتنبر من السنة الماضية 2021  كما استمع الوكيل العام للملك بالرباط إلى المحامي في محاضر قانونية حول الواقعة نفى فيها جريمة النصب، معتبرا أن المبالغ التي تحدثت عنها الأسرتان تعتبر أتعابا قانونية له، ولم يستغلل اسم أي مسؤول، وأحيل الثلاثاء الماضي في حالة سراح، وبعد استنطاقه تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 رفقة (  ليوتنان)  رئيس الجامعة الملكية للإنقاذ وسيدة الأعمال.