طنجة اليوم : أبو علي 

 تم أمس الخميس بمدينة طنجة افتتاح السنة القضائية الجديدة  2023 بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف لطنجة التي يدخل ضمن مجالها الترابي المحاكم الإبتدائية لمدن طنجة ، أصيلة ، العرائش و القصر الكبير ، حفل الإفتتاح  حضره العديد من الشخصيات القضائية و العسكرية و المدنية  ومنهم والي طنجة و عامل عمالة الفحص أنجرة .

و ترأس  مراسيم إفتتاح السنة القضائية  كل من الأستاذ شعيب محب  الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف لطنجة و الأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك بها ، وبحضور  رؤساء المحاكم الإبتدائية  ونواب الملك بمدن طنجة ، أصيلة ، العرائش ، القصر الكبير.

وكشف  الأستاذ بوشعيب محب، بكون المحاكم الابتدائية التابعة لاستئنافية عاصمة البوغاز، وهي المحاكم الإبتدائية لطنحة ، أصيلة ، العرائش ، القصر الكبير بلغ المخلف فيها 55601، و المسجل 246131، و الرائج 301732، أما المحكوم فوصل 255423، و نسبة المحكوم من المسجل 103.77 في المائة،ونسبة المحكوم من الرائج 84.65 في المائة ، و أضاف أنه   بتتبعه لتدبير الإعتقال  الاحتياطي ،   جعل نسبة المعتقلين الاحتياطيين ، تصل إلى  30 في المائة الى غاية 04 يناير 2023، وهم رقم جد مشجع، مقارنة مع نسبة المعدل الوطني في هذا المجال. هذا دون إغفال ، تنفيذ الأحكام  المدنية ، عبر  تسخير موارد بشرية ومعدات لوجستيكية بهدف الإسراع في عملية إستخلاص المبالغ المحكوم بها مما جعل محكمة الاستئناف   تحقق لأول مرة في تاريخها حوالي 88 مليون درهم

بدوره  ذكر  الأستاذ مراد التادي الوكيل العام للملك بالدائرة القضائية لطنجة بعمل النيابة العامة  على تنفيذ السياسة الجنائية، وفق تعليمات رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض ، والمتمحورة بالأساس، على حماية الأشخاص والممتلكات والأمن والنظام العام، مع حماية الأخلاق العامة و الحريات والحقوق ومحاربة الفساد الإداري وحماية المال العام وحماية الاستثمار ، وابرز الأستاذ مراد التادي  باستحضار النيابة العامة، أولويات السياسات الجنائية، من خلال السهر على معالجة الشكايات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، و تعزيز الحق في الدفاع باعتباره الضامن للمحاكمة العدالة  عبر زيارة أماكن الاعتقال، مع السهر على تمكين المعتقلين من الضمانات القانونية التي كرستها النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل ، وأضاف  الأستاذ مراد التادي، بحرصه على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، و حماية المرأة والطفل وبعض الفئات الخاصة، عبر التكفل بهم قضائيا واستقبالهم في ظروف تليق بحالتهم، ثم التصدي لكل أنواع الجرائم، التي تمس المجتمع و تثير الرعب والفزع بين الناس، وكذا الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة. وقدم   الوكيل العام للملك لدى  حصيلة عمل النيابة العامة خلال سنة 2022 في مجال تدبير الشكايات البالغ عددها 36045 شكاية، بزيادة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2021، بالرغم من ذلك عرف عام 2022، تحقيق نسبة مهمة من معالجة الشكايات، التي بلغت 103 في المائة من مجموع المسجل، و 77 في المائة من مجوع الشكايات الرائجة، مع تسجيل 145535 محضر، أما فيما يخص تدبير وضعية الأشخاص المقدمين، فبلغ 35508 شخص، تمت متابعة 29071 منهم، 4777 في حالة اعتقال، و2219 في حالة سراح بكفالة مالية و 22075 في حالة سراح بضمانات أخرى