طنجة اليوم : متابعة

أنهت السيدة المستشارة المكلفة بالتحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالعاصمة الرباط التحقيق التفصيلي  في ملف يتعلق  بالتلاعب في  الصفقات العمومية المحال إليها  عن طريق النيابة العامة من طرف المجلس  الأعلى للحسابات ، تورط فيه كل من مسؤول كان يشغل منصب رئيس قطب الشؤون الإدارية بالنيابة، بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، ومسؤولا يشغل منصب محاسب متصرف بالمندوبية الإقليمية للصحة بذات المدينة، فضلا عن مسيري شركتين تقعان بمدينة الدار البيضاء، متخصصتين في بيع المعدات الطبية.

وبعد الإنتهاء من التحقيق التفصيلي مع كافة الأطراف المعنية بالنازلة ، أحالت السيدة المستشارة المكلفة بالتحقيق الملف على هيئة الحكم بغرفة الجنايات الإبتدائية لبدء محاكمة الجناة الكل حسب التهم الموجهة إليه ، وكانت النيابة العامة، قد حركت الدعوى، بعد رصد اختلالات في ثلاث صفقات، تتعلق باقتناء معدات طبية، وأفلام الماسح الضوئي، واقتناء المواد الاستهلاكية التي تدخل في نطاق الأشعة، حيث تم رصد اختلالات في عدم احترام آجال الضمان و بنود الصيانة الوقائية للتجهيزات الخاضعة للضمان، وأيضا الإشهاد عن تسلم المواد الاستهلاكية قبل تنفيذ الصفقة، واقتناء معدات غير عملية.وبعد تحقيقات مفصلة قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كيفت المستشارة المكلفة بالتحقيق   التهم، لتتابع المعنيين بجرائم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، كما تابعت مديري الشركتين المكلفتين بتوريد المعدات الطبية بجريمة المشاركة.ويرتقب أن يمثل المتهمون، أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، في جلسة  يومه الإثنين  27 فبراير الجاري، للنظر في المنسوب إليهم.