من مأساة متقاعدي جنود القوات المسلحة

متابعة 

تعد معاشات العسكريين من أقل وأضعف المعاشات، التي يحصل عليها متقاعدو الوظيفة العمومية، خصوصا منهم القدماء، إذ يحصل بعضهم على معاشات هزيلة، لا تتجاوز سقف 100 درهم في الشهر، ما يدفعهم إلى البحث عن عمل لإعالة أسرهم وسد حاجياتها اليومية، إن أسعفتهم ظروفهم الصحية، في ظل ارتفاع مستوى المعيشة وظروف التهميش والإقصاء.

الوضعية نفسها تعيشها فئات عريضة من متقاعدي القوات المسلحة الملكية، ضمنهم “با بوجمعة بنبكار”، متزوج وأب لخمسة أبناء، الذي أحيل سنة 1973 على التقاعد بتقارير طبية، إثر إصابته بمرض مزمن، بعد أربع سنوات وثمانية أشهر بالتمام والكمال من التحاقه بخدمة الجندية، بالفوج  الثالث للقوات المسلحة الملكية بميدلت، قبل أن يجد نفسه وهو في”أرذل العمر” غير قادر على تلبية المتطلبات الأساسية لأسرته، ليضطر إلى العمل حارسا ليليا بإحدى العمارات   ، وبائعا للسجائر بالتقسيط، في الوقت الذي كان يمني النفس بالخلود إلى الراحة بعد سنوات من العمل المضني ،  بحسرة وحرقة كبيرتين، تعكسهما تقاسيم وجهه الشاحب، يتساءل “با بوجمعة”،  عن سبب استثنائه، إلى جانب شريحة عريضة من العسكريين المتقاعدين القدماء، من قرار الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى ألف درهم، في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

أمام هذه الوضعية المزرية التي يعيشها هو وباقي أفراد أسرته الصغيرة، نظم “با بوجمعة”، البالغ من العمر 73 عاما، والملقب بـ”الشريف”، وقفتين احتجاجيتين أمام مقر البرلمان، على عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، مبرزا أن الغاية من اتخاذ محيط مقر البرلمان مكانا للاحتجاج، هو إثارة انتباه المسؤولين إلى وضعه المتردي، موضحا أنه نصب لافتة بيضاء كتب عليها “جندي متقاعد يتقاضى 100 درهم شهريا يطالب بإنصافه”، وحمل العلم الوطني بيده اليمنى، فيما حملت يسراه ثوبا أبيض، يرمز إلى السلم، على حد تعبيره. وتابع”في حال استمرار الوضع على ما هو عله فإن احتجاجي سيتخذ طرقا وأساليب تصعيدية، أتمنى أن أكون في غنى عنها”.

في الوقت الذي كان يتمنى أن تعطي الوقفتان الاحتجاجيتان أكلهما، تفاجأ “با بوجمعة” برفع معاشه إلى 102 درهم، أي بزيادة درهمين فقط، الشيء الذي ضاعف من معاناته وأثر على نفسيته المهزوزة أصلا، يضيف “با بوجمعة”، الذي يتساءل عن مآل ملف رخصة النقل”مأذونية”، التي تلقى بخصوصها وعدا، عبر جواب كتابي توصل به من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، بعدما تقدم بطلب استعطاف إلى سموها في هذا الشأن.
خليل المنوني