نجا متهم يعمل ( شوفير طاكسي بردا) من دخول السجن بعد أن تنازل له أحد الضحايا عن حقه المدني في الدعوى العمومية المتعلقة بالنصب و الإحتيال و إنتحال صفة موظف عمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني ، حيث قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لطنحة متابعته في حالة سراح مؤقت أمام الغرفة التلبسية بذات المحكمة .
وكان المتهم وهو من أصحاب السوابق القضائية و يعمل مخبرا للجهات الحسية ، قد نصب على أحد الضحايا في مبلغ مليون سنتم بعدما أوهمه أنه ضابط الشرطة وبإستطاعته قضاء حاجته المستعصية عند زملائه في البوليس ، لكن تبين للضحية انه ذهب ضحية نصب و إحتيال ، مما جعله يتقدم ضده بشكاية إلى النيابة العامة المختصة ، التي أمرت بدورها الشرطة القضائية بالمنطقة الثانية لولاية أمن طنجة بإعتقاله ، ليبقى السؤال كيف يعقل ان تسلم ولاية طنجة رخصة الثقة لقيادة سيارة الأجرة لشخص من أصحاب السوابق القضائية ؟