متابعة

أربعين برلمانيا من حزب العدالة والتنمية تلقوا إنذارا من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعد وجود اختلاف بين ما قدموه من وثائق وبيانات تتعلق بجرد تفصيلي لمصاريف حملتهم الانتخابية، وما قدمه مسؤولو إداراتهم.

وأشارت جريدة الصباح لنهار غذ الخميس ،  أن البرلمانيين سالفي الذكر مهددون بفقدان مقاعدهم الانتخابية جراء وجود تلاعب في تقديم فواتير مصاريف تشريعيات 7 أكتوبر 2016، التي تبين أنها مختلفة تماما عما قدمته إدارة حزب العدالة و التنمية.