طنجة اليوم : متابعة

قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان – المكتب المركزي – أنه يتابع باهتمام كبير مجريات الأحداث المرتبطة بقضية التلاعبات في الأحكام القضائية التي باتت تعرف مؤخرا ب” فضيحة قاضي تطوان ومن معه” ، بناء على تسجيل يصرح فيه القاضي أنه أصدر أحكاما “تنطوي على محاباة” لصالح أشخاص تمتعوا فيها بالبراءة بعد أن صدرت في حقهم أحكام الإدانة ابتدائيا، مقابل مبالغ مالية ضخمة، تم ذكرها خلال التسجيل ، وأشار المرصد الحقوقي  ان الامر يتعلق بالحكم في قضايا متعددة لفائدة نافذين تتأرجح بين احكام بالبراءة لفائدة تجار المخدرات ومبيضي الاموال، مغتصبي الأطفال، التزوير في وثائق السيارات، وإصدار حكم لصاحب معمل في قضية رفعها ضده عمال يشتغلون في وحدته الصناعية.

وندد المرصد الحقوقي بما اعتبرها “سلوكات تسيء الى مصداقية القضاء بشكل كبير، وتكرس فقدان الثقة في مؤسسة ذات حساسية وأهمية في حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون وضمان العدالة…. من جهة ” مشيرا الى ما وصفه ب” أن القضاء بتطوان أصبح ” رهينة ” تجار المخدرات ومبيضي الأموال والفاسدين من منتخبين وغيرهم ممن يتحكمون في قرارته ويعطلون المتابعات “.

وطالب المرصد الحقوقي بضرورة تعميق الأبحاث من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للقانون التنظيمي رقم: 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة رقم: 106.13 في قضية قاضي تطوان وجميع المتورطين معه. فإنه يطالب بضرورة مراجعة شاملة لجسم القضاء بالمنطقة نظرا لحساسيتها حيث يختلط تجارة المخدرات ومبيضي الأموال والفساد بشتى أنواعه.