طنجة. اليوم. : متابعة

قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن “تجربة تكوين الشرطة المغربية في مجال حقوق الإنسان تعتبر تجربة هامة ورائدة ألهمت الكثير من الشركاء على المستوى الدولي والإفريقي، لدرجة دفعت أحد شركائنا ليصفها بأنها تجربة غير مسبوقة”، مضيفة أنها “لقوتها مازالت تثير الكثير من الاهتمام وتلقى الكثير من التفاعل والتشجيع” ، وأفادت بوعياش، على هامش مداخلة قدمتها قبل انطلاق الدورة التدريبية الثانية لفائدة الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أن “الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم تقديمها في لقاءات دولية وإقليمية ولقيت ثناء ممتازا ودعوات إلى استلهامها واقتسامها على المستوى الإفريقي” ، وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “جهات أممية، من قبيل اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، بدورها أشادت بهذه الدورات”، مبرزة أن هذا التعاون المؤسساتي يجعل المسؤولية مشتركة في تطوير العمل في مجال حقوق الإنسان في كونيتها، فهذه الشراكة هي رمز للتواصل والتشاور والتفاعل بين مختلف المؤسسات الدستورية الوطنية ، وأوضحت أن “لهذه الدورات رمزية حقوقية كبيرة بالأساس”، وزادت: “بقدر ما نتواصل في متابعة وإعمال هذه الشراكة بقدر ما نؤسس معا لتجربة فضلى للتعاون المؤسساتي المشترك لأجل الوقاية من التعذيب”، مشيرة إلى أن “التعاونات تمكننا من تطوير استراتيجية عملنا لتجاوز الحدود الدنيا، وبالتالي نبني ممارسات يمكن أن تقتسمها المديرية العامة للأمن الوطني مع زملائها في القارة الإفريقية”.

من جانبه  قال محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن “هذه الدورة تدخل في إطار الشراكة الموقعة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني في 14 شتنبر 2022، لأجل جعل حقوق الإنسان إطارا مرجعيا بالنسبة لرجال الشرطة”، مضيفا أن “هذه العملية تأتي في ظل التوصيات التي يقدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تمكين عمليات إنفاذ القانون من التشبع بهذه الحقوق” ، وأضاف الدخيسي، في اللقاء المنعقد أمس الاثنين بالرباط، أن “النهوض بثقافة حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة. والتكوين، والتكوين المستمر، سيمكن سلطات إنفاذ القانون من التماشي مع مبادئ دولة الحق والقانون ومع أسس دولة المؤسسات”، معتبرا أن “هذه الشراكة ناجعة ونموذجية وفعالة، لكون رجال الأمن قد يحدث أن يتعاملوا أحيانا في خلاف مع القانون، ولهذا تراهن هذه الدورات على تمكين كافة رجال الأمن من احترام كرامة النزلاء” ، وقال رئيس الشرطة القضائية إن “توصيات ومقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنفذ فوزا من طرف السلطات الأمنية إيمانا منا بأن التعاون المؤسساتي يتطلب المسؤولية والوضوح والجدية”، داعيا في كلمته الضباط المستفيدين من الدورة إلى “الانتباه والإنصات خلال هذا التكوين، خاصة في الشق المتعلق باحترام كرامة الإنسان، لنتسم بحسن الاستقبال وتطبيق مضامين الدستور ومفهوم القانون وحقوق الإنسان”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة، التي ستمتد لأربعة أيام، يستفيد منها 18 ضابطة وضابط شرطة، ويؤطرها أطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن المديرية العامة للأمن الوطني، تنفيذا لمقتضيات الشراكة التي تروم تعزيز وتطوير كفاءات الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني” ، كما تأتي هذه الدورة في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة في 14 شتنبر 2022 من طرف آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، التي تهدف إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين .

وتتناول هذه الدورة محاور عدة تهم أساسا “حقوق الإنسان: المبادئ والممارسات”، “الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية والتزاماتها الدولية”، “المقتضيات الدستورية والقانونية: مبدأ سمو الاتفاقيات وملاءمة التشريعات”، “حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وظروفهم المادية”، “هيئات الرصد والوقاية والانتصاف”، ثم “الهيئات الدولية”.