طنجة  اليوم : متابعة

 صرح  وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، خلال   ندوة صحافية أعقبت  إنعقاد مجلس الحكومة الأسبوعي،  إن  عددا من الأجراء في القطاع الخاص لا يتم التصريح بهم لفترة تشمل الشهر بأكمله ، كاشفا في السياق ذاته أن  عددا كبيرا من الأجراء في المغرب يتلقون أجورا لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور فعليا؛ وهو ما تم فعليا من خلال مراقبة مدى تطبيق هذا الأمر بعد الزيادة الأولى بـ5 في المائة في شتنبر 2022 ،ومن خلال  عمليات تفتيش  أعلن الوزير المعني  بالأمر  أن مصالح وزارته قامت بها مع التوصل بشكايات نقابية في الموضوع،   إذ   تم ما بين شهريْ يناير ويوليوز 2023، رصد مليون و400 ألف أجير تلقوا أجورا لم تبلغ “السميك”، ما يعادل نسبة 39 في المائة من الشغيلة المصرح بها”، منبها إلى أن “هذا لا يعني أن حقوقهم مهضومة، وإنما بسبب أنهم قد لا يشتغلون لشهر كامل ، وزير التشغيل أورد قائلا إنه يتم اعتماد “الصرامة” في هذا الموضوع، عبر ةتقوية جهاز تفتيش الشغل، والذي كشف عن أغلب المقاولات، إجمالا تحترم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور ، وأقر المسؤول الحكومي ذاته، في معرض شروحاته لوسائل الإعلام، بـ”تحدٍّ كبير للعمل ما زال أمامنا قصد تحسين “الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي” بالمغرب، خصوصا أنه “يُحتسَب باليوم وليس بالساعات، مثل باقي القطاعات”.

السكوري  قدم معطيات دالة عن   SMAG (الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي) موردا أنه  انتقل من 76 درهما إلى 88 درهما لليوم بنسبة 10 في المائة وفق مخرجات الحوار الاجتماعي لأبريل 2022 ، وزاد شارحا بأنه كان يبلغ فقط “1994 درهما شهريا قبل اتفاق الحوار الاجتماعي قبل أن ينتقل في زيادة شتنبر 2022 إلى 2130 درهما، ثم حاليا مع احتساب زيادة 5 في المائة سيصل إلى 2303 دراهم في الشهر.