طنجة اليوم : متابعة

تطرح إشكاليات عديدة وحقيقية تتعلق بالبنيات التحتية التي يتوفر عليها المغرب، والطريقة التي ستحاول من خلالها الدولة المغربية تأهيل وتعزيز هذا المجال الذي يعتبر ركيزة أساسية لجلب المستثمرين، علما أن البلاد ملتزمة بانخراط في أكبر تظاهرة رياضية عالمية في سنة 2030 ،  ويرى مراقبون اقتصاديون على أنه هناك تحديات كبيرة تقف أمام الدولة المغربية لتطوير بنياتها التحتية المتجلية في إحداث ملاعب رياضية وفنادق ومطارات وإنشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية، في حين توجد ضبابية حول مصدر التمويل ومدى انعكاسه على المواطن المغربي.

عمر كتاني، الخبير الاقتصادي، يقول إن “المغرب سيلتزم بتهييء البنيات التحتية استعدادا لمونديال 2030، وذلك عن طريق القروض التي سيستخلصها من المؤسسات المالية المختصة، لكن السؤال الذي يجب طرحه في هذا الإطار هل الاقتصاد الوطني قادر على تحمل تلك القروض؟ أو هذه القروض ستتحول إلى ضرائب؟” وأضاف عمر الكتاني،  أنه “إذا تحولت هذه القروض إلى ضرائب يؤديها المواطن المغربي، معناه أن الطبقة المتوسطة في المغرب ستنهار “، مشيرا إلى أنه “بمعنى آخر أن الاقتصاد الوطني سيعرف اضطرابات، لأن الدولة لم تكشف إلى يومنا هذا عن مصدر التمويل”.

وزاد: “إذا تبنت الدولة سياسة التقشف ومحاربة الريع ومراقبة الانفاق العام وترشيده، يمكن أن نقول أن الدولة تعول على خفض نسبة الامتيازات التي تمنحها للموظفين الكبار”.

بدوره  قال يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “المغرب سيخصص ميزانيات مهمة لتأهيل البنية التحتية استعدادا للمونديال، وأنه عدد من الملاعب تخضع للتأهيل والتهيئة، بالإضافة إلى وجود مطارات دولية وسكك حديدية وفنادق التي ستساعد الدولة على تطوير بنيتها التحتية” ،  وتابع يوسف كراوي،  أن “البنية التحتية لم توجد فقط في المناطق النائية، وهذا أمر طبيعي علما أن المغرب يعتبر من دول العالم الثالث، لكن في المدن الكبرى هناك بنية تحتية متطورة في إنتظار تعزيزها بأحدث الوسائل الممكنة”.