طنجة اليوم : متابعة

كشف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، عن تباطؤ النمو الاقتصادي للمملكة المغربية، حيث انخفض من 4.4 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 1999-2008 إلى 2.1 بالمئة في المتوسط بشكل سنوي خلال الفترة ما بين 2009-2022، مشيرا إلى أن المؤشر يعتمد بشكل رئيسي على استهلاك الأسر والاستثمار ،  ورصد المصدر ذاته خلال تقرير بعنوان تطور موقع المغرب على المستوى العالمي، تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن تصنيف دولي للمغرب بناءً على الناتج المحلي الإجمالي للفرد، لا يعكس إمكانات الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب. 

وسجل  المعهد خلال طبعته الحادية عشرة من سلسلته “جدول البيانات الاستراتيجي”، تراجع الترتيب الدولي للمغرب ضمن المؤشر العالمي للحريات الاقتصادية، محتلا المرتبة 97 عالميا خلال هذه السنة، وذلك بسبب التأخر المسجل على مستوى مكافحة الفساد، إلا أن المغرب احتل المرتبة 1 بشمال إفريقيا و7 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتعلق بنفس المؤشر ،  التقرير المنجز سلط الضوء على ارتفاع الدين العام نهاية العام المنصرم، حيث بلغ معدل الدين المباشر لخزينة الدولة حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 64.8 بالمئة سنة 2019، معزيا ذلك إلى السياق العالمي المتسم بتباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة الضغوط التضخمية، ما يستلزم القيام بإصلاحات على مستوى الميزانية العامة للسيطرة على الدين ،  وفيما يتعلق بارتفاع معدل التضخم اعتبر المصدر ذاته أن تأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار السلع في عام 2022، وكانت هذه التوترات التضخمية في الغالب نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار المنتجات المستوردة، وذلك في سياق الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى نقص العرض في السوق المحلية، وفقًا للمفوضية العليا للتخطيط ، واحتل المغرب موقعا متوسطا فيما يتعلق يتعلق بمؤشر النمو المتضمن، وهو مؤشر يصنف الدول النامية وفقًا لمستوى نموها المتضمن، إلا أن المملكة سجلت أداءً جيدًا في مجال المسؤولية والعدالة بين الأجيال، لكن تصنيفه تعثر بسبب المستوى المنخفض لدخل سكانه واستمرار تفشي الفقر متعدد الأبعاد، وفقًا لما أكده للمنتدى الاقتصادي العالمي ،  وأوضح المعهد خلال طبعته الحادية عشرة من سلسلته “جدول البيانات الاستراتيجي”، أزمة كوفيد-19 أدت إلى زيادة معدل الفقر ليتضاعف بمقدار 4 مرات في غضون عامين مسجلا 12.7، نتيجة لإغلاق الحدود وفرض الحجر الصحي بالإضافة إلى فقدان العديد من الوظائف، مضيفا أن التدابير المتخذة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ساهمت في تجنب زيادة في هذا المعدل تصل إلى سبع مرات مما كان عليه ،  وبرر المصدر ذاته ارتفاع معدلات البطالة بعدم تناسب العرض والطلب في سوق العمل، علاوة على  إلغاء الوظائف في قطاعي الزراعة والصيد نتيجة لتأثيرات التغير المناخي، مبرزا أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما بالإضافة إلى الخريجين والنساء هم أكثر الفئات تأثيرا بالبطالة.