طنجة اليوم : متابعة

يحاط تقديم الدعم العمومي للجمعيات الرياضية في أغلب الأحيان، بغياب الوضوح بسبب غياب بيانات دقيقة لأوجه صرف الإعانات المالية المقدمة إليها من طرف الدولة ومؤسساتها، وفقا لقواعد الشفافية والمصداقية المفترضة في التصرف في المال العام، بالإضافة إلى عدم احترام الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الجمعيات والجامعات الرياضية المدعمة ، ولأن الحكامة مدخل أساسي لترسيخ منافسة حقيقية داخل القطاع الرياضي، من شأنها أن ترفع من مستوى هذا المجال لبلوغ الغايات والأهداف، فقد أصدرت السلطات العمومية دورية للوزير الأول تحت عدد 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003، تتعلق بالشراكات مع الدولة والجمعيات للتأكيد على أن القطاع الرياضي من أولوياتها ولتحسين التنسيق والمراقبة.

وأثارت وضعية مجموعة من الأندية الوطنية ومنها إتحاد طنجة  والديون المتراكمة عليها     جدلا كبيرا دفع إلى التساؤل حول كيفية تخليق الحياة العامة من خلال الرقابة على طرق صرف الأموال العمومية ومحاربة كل أنواع الفساد المالي والانحراف، خصوصا في مجال الدعم المالي المقدم للجمعيات الرياضية من أجل تمكين المغرب من تحقيق التنمية الشاملة المنشودة.

الفرق  والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية المستفيدة من هذه الإعانات مطالبة  بتقديم تقارير مالية سنوية للأطراف المانحة ، لكن هناك من يعمد إلى المراوغة و التدليس المحاسباتي أثناء إعداد التقارير المالية ، في ظل أن القانون يسمح  للجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين ومن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص مساعدات وهبات لاسيما على شكل دعم مادي مع ضمان المراقبة والافتحاص، وفق   الأدوار المنوطة بالمجالس الجهوية للحسابات من أجل تخليق الحياة الرياضية؟، وماذا فاعلية آليات الرقابة؟ ،  وتنص المادة 31 من القانون 30.09 على أنه في حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني ، يوجه إعذار إلى الجهاز الإداري المعني ، لتصحيح الوضعية موضوع الإعذار في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع.

ويرى المحللون للمشهد الكروي بالمغرب ، أن  “وضعية الأندية المغربية صعبة جدا بسبب الجموع العامة التي أخدت طابع التصفيق والإجماع وغياب النقاش الحقيقي والمساءلة إلا في بعض المناسبات القلية جدا  ، و أضافوا   اليوم كرة القدم الوطنية تجني ثمار التساهل في تطبيق القانون والمتابعة والتدقيق في مالية الأندية المغربية وأوجه صرفها، وهو ما يؤثر سلبا على سير منظومة الرياضة المغربية بشكل عام   مضفين انه منذ  13 سنة من دخول الإحتراف مازالت الأندية المغربية تعيش نفس الوضع، ولولا عالم الرقمنة ومواكبة الاتحاد الدولي  لكان الوضع سيكون أكثر عشوائية، وهذا نتاج لسنوات من التساهل وغياب المحاسبة.

.