طنجة  اليوم : متابعة

 حسب  جريدة الأخبار في نسختها  الإلكترونية ، فإن  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أعطى  تعليماته لضباط الشرطة القضائية من أجل القيام بأبحاث وتحريات حول تفشي ظاهرة السطو على عقارات الغير باستعمال وثائق وعقود مزورة، وذلك بعد تقاطر عشرات الشكايات على النيابة العامة ، وحسب  مصادر جريدة الأخبار   فإن  النيابة العامة المختصة قررت إغلاق الحدود في وجه منعش عقاري معروف وشريكه، بعد تفجر فضيحة من عيار ثقيل كان عنوانها «التزوير من أجل التصرف في عقار دون وجه حق». وحسب المصادر ذاتها فإن عملية إغلاق الحدود في وجه المتهم تمت مباشرة عقب ضبطه في المطار، إثر تحريك مذكرة بحث في حقه بعد امتناعه عن التفاعل مع استدعاءات الشرطة للاستماع إليه بخصوص شكاية من أجل «التزوير واستعمال محرر عرفي».

ويسود ترقب وسط ضحايا عملية «التزوير» والمتتبعين للشأن المحلي بطنجة، حول مآل هذا الملف، خصوصا بعد المخاوف التي عبرت عنها أكثر من جهة من المساعي إلى طيه أو تمطيط البحث فيه، بسبب ما أسمته المصادر ذاتها «العلاقات النافذة» للمنعش العقاري المذكور. وكانت قد تفجرت، في أوساط العقار بطنجة، فضيحة من العيار الثقيل بطلها منعش عقاري معروف بالمدينة، أصبح «ضيفا مألوفا» على المحاكم بسبب كثرة الاتهامات التي تطوله في ملفات الاستيلاء على العقارات والتزوير والتدليس لتضليل العدالة. الفضيحة الجديدة، التي تورطت فيها شركة للمنعش العقاري المذكور، والتي كانت موضوع شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في الـ13 نونبر 2023، ومازالت الجهة المشتكية تنتظر البت فيها، تتعلق بـ«التزوير واستعمال محرر عرفي» لاستغلال عقار في ملكية الغير بدون وجه حق، حيث عمدت شركة المنعش العقاري إلى الإدلاء بعقد كراء «مزور» للمحكمة من أجل استغلال عقار في ملكية الغير، وهو ما جعل الشركة «الضحية» تلجأ إلى النيابة العامة.