طنجة اليوم :  مراسلة

سجل العديد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة تطوان بداية بروز أزمة النظافة، سواء تعلق الامر بتأخر الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة تطوان في أداء مهامها الرئيسية، المتمثلة أساسا في جمع النفايات، وهو ما لاحظه الكثير من ساكنة المدينة، أو سواء ما رشح من مصادر نقابية بتلويح عمال الشركة المفوض لها تدبير قطاع التطهير الصلب بالمدينة بتسطير برنامج نضالي، والدخول في سلسلة الإضرابات لاجل تحقيق مطالبهم التي لا يمكن إلا بوصفها بالمشروعة

و بالرجوع إلى حيثيات  بروز هذه الازمة في هذا المرفق الحيوي، الذي لاح بعد حوالي من سنة وبضعة أشهر من دخول الشركة المفوض لها تدبيره بمدينة تطوان، يمكن الجزم أن الجهة المفوض لها تتحمل وحدها المسؤولية لما سيؤول إليه المرفق في قادم الايام، وأن رمي كرة الثلج، بقصد أو غير قصد، في مرمى جماعة تطوان، هو من باب التعنث في عدم تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية ،  و بحسب مصادر مقربة من الملف، فإن عقد التدبير المفوض الموقع بين شركة ميكومار وجماعة تطوان، يعد من عقود الجيل الجديد التي قامت وزارة الداخلية بمواكبتها، والتي عملت جماعة تطوان على تنزيله لضمان إستمرارية المرفق ولتمكين المرتفق من خدمات ذات جودة. وذكر ذات المصادر، فإن من أهم مستجدات الجيل الجديد من عقود التدبير المفوض، هو إلزامية المفوض له التوفر على السيولة المالية اللازمة لضمان السير العادي للمرفق، دون الركون إلى حجة عدم أداء الأقساط في وقتها من طرف الجهة المفوضة، وهو ما ينعكس سلبا على السير العادي للمرفق، وتكون له إنعكاسات بيئية وإجتماعية وإقتصادية ،ونبهت المصادر، أن المكتب المسير لجماعة تطوان، ومنذ تحمله مسؤولية تدبير الشأن المحلي، ملتزم بدفع الاجقساط والواجبات الشهرية للجهة المفوض لها بإنتظام، في إحترام للمساطر الإدارية والقانونية وفق ما هو متعاقد عليه، مشددة، على أنه وإلى حدود شهر فبراير المنصرم الشركة المفوض لها غير مدينة للجماعة، وأن آخر حوالة تم صرفها لفائدة الشركة تمت يوم الثلاثاء المنصرم، وذلك في حدود 840 مليون سنتيم، كأداء شهري مستحق للشركة المفوض لها ، وأشارت المصادر، أن المجلس الحالي لم يسجل عليه أي تقاعس في أداء مستحقات الشركة، ولم يراكم أية متأخرات، منذ دخول عقد التدبير المفوض مع هذه الشركة يوم فاتح يناير 2023، مذكرا أن الشركة لها متأخرات تبلغ 9 مليون درهم، عن سنتي 2018 و2019، وأن الجماعة وإيمانا منها أولا بأهمية المرفق وبإستمرارية الإدارة، فقد عمل رئيس جماعة تطوان على الترافع لدى المصالح المركزية، لاجل الحصول على دعم إستثنائي لاداء هذه الديون المستحقة، التي تعتبر من مخلفات المجالس السابقة.

وزادت المصادر، أن الشركة في برامجها الاستثماري المتعاقد عليه، كان من المفروض تنزيله في أجل أقصاه 30 يوميو 2023، الشيء الذي لم يتم، وقد تفهمه المجلس الجماعي، بناء على طلب مبرر من طرف الشركة، تدعي فيه وجود قوة قاهرة حالت دون تنزيل هذا البرنامج، حيث مدد المجلس مدة تنزيله إلى غاية 31 دجنبر 2023، وشددت المصادر، أن المجلس سجل على الشركة مواصلة تباطؤها في تنزيل البرنامج الاستثماري، الشيء الذي بدأ ملامحه وإنعكاساته تسجل على مستوى جودة الخدمات، بل وعلى الجو العام داخل الشركة وعلى المرفق بشكل عام.