الأمانة العامة للحكومة تنبه إلى الوضعية الغير القانونية للقناة التلفزية M24
تتجه حكومة أخنوش إلى إعدام القناة التلفزية ” إم 24 ” المملوكة لوكالة المغرب العربي للأنباء ، وهي وكالة عمومية تابعة لوزارة الإتصال ، فرار إعدام القناة التي تم اتخاذه في الاجتماع الأخير للمجلس الإداري لوكالة المغرب العربي للأنباء، أثار تخوفات وتوجسات الصحافيين العاملين في القناة التلفزيونية الإخبارية “إم 24″، باعتبار أن أغلبهم يشتغل بالقناة بنظام المقاول الذاتي.
وجرى إطلاق قناة تلفزيونية إخبارية تابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء باسم “إم 24” سنة 2020، دون احترام للقوانين المؤطرة لحقل الاتصال السمعي البصري، باعتراف الوزارة الوصية على القطاع التي نبهت الوكالة لخرقها للقانون ، وسبق للوزير بنسعيد، أن نبه إلى عدم قانونية وضعية قناة “إم 24″، لافتا إلى أن وكالة المغرب العربي للأنباء لديها وجهة نظرها بهذا الخصوص وأن الأمانة العامة للحكومة أبدت ملاحظاتها بشأن الملف وأن وزارة التواصل أعادت إثارة الموضوع من جديد لتصفية الوضعية غير القانونية لهاته القناة.
وكشفت تصريحات صحفية سابقة، أنه طلب من مسؤولي الوكالة إيجاد مخرج قانوني لوضعية القناة، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تنتظر التوصل بجواب وكالة المغرب الأنباء حول هذا الملف.