طنجة  اليوم : متابعة

وضعية صعبة باعتراف رسمي لوزير الداخلية في اكثر مناسبة ، باتت تعيشها جل المجازر الجماعية بمختلف جهات المملكة تنذر بكارثة إنسانية وبيئية، نتيجة الوضعية المزرية التي توجد عليها، خاصة وأن معظم الجماعات تتخلص من مخلفات الأنشطة المزاولة بالمجازر في مطارح عشوائية تم إحداثها بالقرب من هذه المرافق الجماعية ووسط التجمعات السكنية، مما يهدد السلامة الصحية والبيئية، وينذر بكارثة بيئية في غياب ربط هذه المجازر بشبكة الصرف الصحي ، وأظهرت عمليات المراقبة أن أغلب المنشآت المخصصة للمجازر لا تتوفر فيها الشروط الأساسية المطلوبة في هذا الميدان، إذ أن خمس مجازر فقط، على المستوى الوطني، استطاعت الحصول على الاعتماد من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ،و  بسبب عدم وجود مرافق منفصلة للنحر والسلخ ونزع الأحشاء، تعمل معظم المجازر وفقا لنموذج مراكز الاشتغال الثابتة، والتي لا تسمح بوضع منظومة للتحكم إلى الأمام انطلاقا من القطاع الملوث نحو القطاع النظيف. وبالتالي، يتم النحر والسلخ ونزع الأحشاء، في نفس الغرفة في تناقض تام مع المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات والرامية إلى تفادي تلوث الذبائح.

وخلصت المهمات الرقابية إلى أن العديد من المجازر لا تتوفر على محلات مهيأة بشكل يحول دون تسلل الحيوانات والحشرات التي يمكن أن تلوث اللحوم وأن تشكل ناقلات للأمراض. كما أن الجدران والأرضيات لا تستجيب للمواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات من حيث الصلابة والكتامة وشروط النظافة والتعقيم. وفي بعض الأحيان لا تكون جدران غرف الذبح بالارتفاع الملائم مما يؤثر سلبا على سلامة اللحوم عند حدوث تماس بينها وبين الأرضية والجدران ، وفضلا عن ذلك، يضيف التقرير، فإنه لم يتم ربط العديد من المجازر بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير ما من شأنه أن يؤثر سلبا على النظافة والسلامة الصحية لعملية الذبح. كما لا تتوفر العديد من المجازر على المرافق والأنظمة والتجهيزات الصحية اللازمة لتنظيف وتطهير الأيدي والأدوات والتي تقتضي المعايير المعتمدة من طرف دفتر التحملات على أن تكون متواجدة بالقرب من مواقع العمل ، ورغم هذا صدور هذا التقرير “الاسود”، منذ 6 سنوات حول وضعية المجازر الجماعية بالمغرب ومنها لم تتحرك الجهات الوصية لحلحلة هذا الواقع الذي يمس السلامة الصحية للمواطنين ، كما کشف تقرير للجنة استطلاع برلمانية مؤقتة،في سنة 2020، حول المجازر بالمغرب عن مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبيرها على الصعيد الوطني، وأن هذه المجازر لا تحترم شروط الصحة والسلامة والنظافة، حيث يقدر عدد المجازر على الصعيد الوطني بـ185 مجزرة بالوسط الحضري وحوالي 749 مذبحة قروية. ومن بين الاختلالات، التي كشفها التقرير، تقادم البنيات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية بالمجازر، إلى جانب عدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل جل المجازر الموزعة على مستوى الصعيد الوطني ،ودعت اللجنة، التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، الوزارة الوصية إلى تأهيل وتنظيم أسواق الماشية خاصة الأسبوعية، ومراقبة معايير السلامة الصحية، لتفادي أي تأثير سلبي على جودة اللحوم ومحدودية المجازر المعتمدة بالنسبة لكل جهات المملكة ،

ومن تداعيات ضعف البنيات التحتية لهذه المرافق الجماعية وقلة الأطر البيطرية، تزايد انتشار ظاهرة الذبيحة السرية بعدد من الجماعات الترابية حيث تقوم لوبيات الذبيحة السرية يوميا بإغراق الأسواق المحلية بلحوم غير مراقبة بيطريا ومجهولة المصدر ، كما أن هذه الظاهرة تهدد السلامة الصحية لمستهلكي هذه اللحوم، معتبرة أن تساهل السلطات المحلية والمصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة في فرض مراقبة صارمة ساهم في ارتفاع وثيرة هذا النشاط المخالف للقانون ، ومن نتائج انتشار هذه الظارهة تراجع الرسم المفروض على الذبيحة بسبب تباطؤ نشاط المجزرة البلدية، مما يفسر تزايد الذبيحة السرية بأغلب النفوذ الترابي بالجماعة، بالاضافة إلى استغناء مهنيي القطاع عن اقتناء الذبائح التي تمر عبر المجزرة الجماعية. وأوضحت ذات المصادر، أن هذا النشاط يفوت على خزينة الجماعة مبالغ مالية كبيرة، ودعت إلى ضرورة تشديد السلطات المحلية الرقابة على مراكز الذبيحة السرية ونقط بيعها، حيت يعمد محترفو الذبيحة السرية إلى خلق مجازر عشوائية بمجموعة من الأحياء الهامشية. فهل تعمل الجهات الوصية وأجهزة المراقبة على إصلاح هذه الاختلالات بالمجازر الجماعية من اجل تقديم لحوم جيدة للمستهلك المغربي ؟؟.