طنجة  اليوم : متابعة

في غضون سنوات قليلة، أصبح المغرب أحد أبرز الدول المصنعة للسيارات بإنتاج 700 ألف مركبة سنويا، وسط تحول البلاد إلى عاصمة عربية لصناعة وتجميع أجزاء السيارات، وجذبها استثمارات بالمليارات ،  ونجح المغرب طوال السنوات الماضية في التأسيس لصناعة السيارات، مما جعله ينتج أول سيارة محلية خلال 2023، فضلا عن إعلان النموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين.

تأتي هذه الطفرة الاقتصادية في ظل استمرار استقطاب شركات دولية للاستثمار بالقطاع، آخرها شركتان أوروبيتان افتتحتا مصنعا لأجزاء السيارات في منطقة طنجة الحرة في أقصى  شمال المملكة، في فبراير الماضي ،وتنتج المغرب أكثر من 700 ألف مركبة سنويا  ،  وشركة ثانية، هي “ستيلانتيس” لصناعة السيارات بالقنيطرة غرب البلاد، والتي بدأت خلال مارس ، أعمال التوسعة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 450 ألف سيارة سنويا.

وتتولى مصانع السيارات في المغرب القيام بـ10 نظم مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيكا والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات ، وتحاول المملكة تحقيق منظومة متكاملة تمكنها من تصنيع سيارة محلية بنسبة 100%، وهو ما تم إعلانه

يقول الاقتصادي المغربي محمد الجدري إن صناعة السيارات لم تأت بين عشية وضحاها، بل الأمر يتعلق بمجهود كبير للبلاد قامت به خلال 20 عاما الماضية،   و اعتبر الجدري أن تطور المغرب في القطاع جاء عن طريق تقوية البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بالمناطق الصناعية والطرق والمصانع، فضلا عن تأهيل رأس المال البشري (الكوادر)، من مهندسين وتقنيين وعمال، وجلب مستثمرين كبار ،  واعتبر أن هذه أمور ساعدت البلاد في أن تكون فاعلا أساسيا في قطاع السيارات، “حيث تنتج البلاد 700 ألف سيارة حاليا، وتسعى إلى الرفع من الطاقة الإنتاجية” ، وأشار إلى أن المملكة تحتل مراتب متقدمة في لائحة منتجي السيارات على المستوى الدولي ،  وفي ماي 2021، قالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية إن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث التنافسية في صناعة السيارات، بعد الهند والصين. وأوضح الاقتصادي المغربي أن قطاع السيارات حقق أرقام إيرادات تجاوزت 120 مليار درهم (12 مليار دولار) خلال السنة الماضية. وبحسب الجدري، فإن منظومة صناعة السيارات حاليا متكاملة تضم نحو 250 مصنعا، وتشغل 220 ألف فرصة عمل. وقال الجدري إن بلاده تحاول مسايرة متطلبات السوق الدولية في مجال السيارات.. “تستثمر البلاد في إنتاج السيارات الكهربائية إلى جانب السيارات العادية”.

ومرد هذا الاهتمام، بحسب الاقتصادي المغربي، إلى كون السوقين الأوروبي والأميركي سيعتمدان بشكل كبير على السيارات الكهربائية في المستقبل. “هذا الاهتمام جعل البلاد تستقطب استثمارات في هذا المجال، خاصة من الصين وكوريا الجنوبية، من خلال فتح مصانع بطنجة والقنيطرة، في مجال البطاريات على أساس تصنيع سيارات كهربائية”. وفي يونيو   2020، أعلنت الشركة الفرنسية “ستروين” تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة المغربية. وفي 21 دجنبر  2020، كشف المغرب عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا.

Employees work at the assembly line of Dacia Sandero cars at a factory operated by Somaca in Tangiers, February 21, 2013. Somaca is part of an expanding web of car makers and parts suppliers in Morocco, a heavily agricultural country which hopes to use the auto sector to expand its industrial base. A strong auto industry, exporting cars to Europe, North Africa and further afield, could help to resolve one of the country’s main economic weaknesses, its external deficits. Morocco posted a trade deficit of $5.3 billion in the first three months of 2013, and last year obtained a $6.2 billion precautionary credit line from the International Monetary Fund in case of further pressure on its foreign reserves. Picture taken February 21, 2013. To match story MOROCCO-AUTO/INDUSTRY REUTERS/Stringer (MOROCCO – Tags: BUSINESS TRANSPORT)
منظومة صناعة السيارات المغربية تضم نحو 250 مصنعا وتشغل 220 ألف فرصة عمل (رويترز)
وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان آنذاك إن “محطة الشحن تعد ثمرة مشروع بحث تم تطويره بطلب من صناع قطاع السيارات” وخلال شتمبر  2021، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بدء تصنيع أول سيارة كهربائية لشركة “رونو” بمصنع طنجة شمالي البلاد.

وأعلن المغرب منتصف ماي  2023، أول سيارة محلية الصنع تحمل اسم “نيو”، لتدخل البلاد إلى قائمة الدول المنتجة في القطاع بعد سنوات من التجربة في التركيب والتجميع، وجلب استثمارات لشركات دولية. وبحسب محللين في سوق السيارات المغربية، فإن صناعة سيارة محلية مسألة مبتكرة على المستوى العربي، من شأنها تعزيز علامة “صُنع في المغرب”، وتدعيم مكانة المملكة منصة تنافسية لإنتاج السيارات. و يتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لسيارة نيو السنوية 27 ألف وحدة (وكالة المغرب العربي للأنباء) وتم صنع السيارة من طرف شركة “نيو موتورز”، وهي شركة برأس مال مغربي. وقامت “نيو موتورز” بإحداث وحدة صناعية بعين عودة (قرب العاصمة الرباط)، لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير. ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65%. وفي يونيو الماضي، أعلنت المملكة النموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مواطن مغربي، وأطلق عليها اسم “نامكس”. وطورت هذه السيارة شركة “نامكس” (NamX)، التي أطلقت عليها مركبة الهيدروجين النفعية (HUV Hydrogen Utility Vehicle). وتم تصميم المركبة بشراكة مع المكتب الإيطالي للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات “بينينفارينا”، وقد تم تنفيذ التصميم الداخلي للمركبة من طرف كفاءات مغربية. واستطاع المغرب أن يجذب شركات السيارات الأوروبية والآسيوية للاستثمار داخل البلاد، عبر إقامة نقاط لتصنيع وتجميع المركبات في سوق واعدة، شهدت تطورا متسارعا منذ مطلع الألفية الجديدة. وقالت وزارة الصناعة والتجارة، في تقرير لها خلال وقت سابق من العام الجاري، إن البلاد تعمل على تقوية تنافسية القطاع والاقتراب من الصين، والوصول إلى مستوى الهند في التنافسية. وأشارت إلى أن المغرب يضم 251 معملا لصناعة السيارات. وأوضح وزير الصناعة رياض مزور، في شتمبر  2022، أن المملكة باتت تصدر أجزاء السيارات لنحو 70 وجهة عالمية، معتبرا ذلك “نجاحا” حققته مجموعة “رونو” المغربية. وشدد على ضرورة إبقاء المغرب ضمن البلدان “الأكثر تنافسية” في صناعة السيارات، حيث يحتل المركز الثالث عالميا في هذا المجال. وقال مكتب الصرف المغربي (حكومي)، الشهر الماضي، إن صادرات السيارات ارتفعت 12% خلال فبراير  2024، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية. وأضاف المكتب في تقرير له أن هذه الصادرات بلغت 24 مليار درهم (2.4 مليار دولار) خلال فبراير  الماضي.

المصدر : وكالة الأناضول