طنجة اليوم : متابعة

أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من  مساء  أول أمس الجمعة ، خمسة من الأمنيين ،  بعقوبات مالية  و حبسية  نافذة ، بعد أن توبعوا  في حالة إعتقال من أجل جرائم تتعلق بإختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة، وإفشاء السر المهني والارتشاء”.  الموظف الأمني  برتبة ضابط  أمن حكم عليه بسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 5000درهم  بعد أن استقرت قناعة هيئة الحكم أنه مذنب من أجل إرتكابه جناية  إفشاء السر المهني والارتشاء .

وقضت هيئة الحكم في حق باقي موظفي الشرطة  ، بالحكم على  عميد شرطة إقليمي، كان يرأس قسما مركزيا، بـ4 سنوات ونصف سجنا نافذا، وأدانت عميد شرطة ممتاز بـ3 سنوات ونصف نافذة، مع أداء كل واحد منهما تعويضا قدره 11 مليون سنتيم ، كما قضت المحكمة، كذلك، في حق قائد هيئة حضرية  برتبة كولونيل، وعميد شرطة بسنتين ونصف حبسا لكل واحد منهما،  ، بينما حكمت على مقاول متابع في القضية نفسها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم. قرّرت الهيئة، أيضا، بأن يؤدي جميع هؤلاء، تضامنا فيما بينهم، تعويضا قدره 12 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، التي انتصبت كمطالب بالحق المدني في هذه القضية ،  بالإضافة إلى هؤلاء المتابعين في حالة اعتقال، أدانت المحكمة شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح، وهما زوجة أحد المدانين وبائع مجوهرات، وقضت في حقهما بـ10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة؛ بعد مؤاخذتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة.

وتعود أولى خيوط هذه القضية إلى شهر أبريل 2022؛ عندما رصدت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية في إحدى الصفقات، وهو ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على خط التحقيق، وإحالة المسؤولين الأمنيين المتورطين أمام العدالة في حالة اعتقال. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت، في بلاغ أصدرته وقتها، بأنها “قرّرت توقيف المسؤولين الأمنيين المتورطين في هذا الملف مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية”، وأن “هذه الإجراءات تروم تعزيز مبادئ الحكامة الأمنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوطيد التخليق المرفقي في جهاز الشرطة”.