طنجة اليوم :م. أمين الزكاف

صباح أمس  الإثنين لم يكن صباحا عاديا كباقي أيام بداية الأسبوع بمقر جماعة القصر الصغير ، حيث تجمع بفضاء  مقر الجماعة  عشرات الشباب من العاطلين و المهمشين و الطلبة المصدومين من مآل طلبات الرخص التي تقدموا  بها   قبل عطلة عيد الأضحى؛ حيث صدموا (كما نبهنا لإمكانية حدوث ذلك سابقا) من هول المبالغ المطالبين بتأديتها ان هم أرادو الحصول على الرخص.

وبما  أن الشباب قد آمن بفكرة التشغيل الذاتي بدل المطالبة بالحق في الشغل ضمن الأوراش الكبرى المتواجدة بالمنطقة و قنع   بعائد  المهن الموسمية مؤقتة، إلى أن سوء تقدير المجلس الجماعي حال دون تحقيق آمال هؤلاء الشباب ،  وسبق  للرأي العام أن طالب  في العديد من  المناسبات و عبر العديد من  القنوات  بالترخيص لمتعاطي المهن الموسمية قصد التخفيف من عبء البطالة، وهو المطلب الذي تجاوبت معه السلطات المحلية بعمالة الفحص أنجرة  و قررت تنزيله على أرض الواقع، لكن جماعة القصر الصغير تعاملت معه بسلبية  عندما أقرت قرارا جبائيا   غريبا  وغير مقبول عبر تصويت على هذا القرار من دون مناقشته  بشكل شفاف.

فكيف يعقل أن تفرض الجماعة  على شباب عاطل مقابل منحه الترخيص أتاوة بمبلغ يفوق 5 ملايين سنتيم (على اعتبار أن مساحة البقعة موضوع الرخصة هي 279 متر × 2 دراهم للمتر × 90 يوم= 50220 درهم ) ، ثم كيف للجماعة أن تقوم باحتساب مبلغ الأتاوة من منتصف شهر يونيو و لم يتم بعد تسليم الرخص فكيف يعقل أن يؤدي هؤلاء البسطاء نظير أيام مضت لم و لن ينتفعوا بأي دخل عنها ،  ثم من سيحاسب من أشاع بين الناس و أوهم هؤلاء البسطاء بأن هناك إمكانية تخفيض مبلغ الأتاوة المفروضة، حتى يبادروا لإيداع طلبات الرخص، و كأن القرار الجبائي يمكن ايقاف سريان مفعوله بين عشية و ضحاها، و هو يعلم علم اليقين التام باستحالة ذلك ،   ثم هل أصلا ستواكب الجماعة من تحصل على الرخص بتحديد آماكن بقعهم و حدودها المنجز مسحها الطبوغرافي و حددت مساحتها سلفا أم سيترك المجال مفتوحا للعشوائية  ، فإلى ذاك الحين يأمل الرأي العام  إيجاد سبل كفيلة بعمل هؤلاء الشباب بشكل قانوني و بأريحية من حيث مراعاة مقدار الدخل المفترض حتى لا نصدم مستقبلا بكونهم بدورهم قد يصبحوا مضطرين لرفع الأسعار نظير الخدمات التي يقدمونها و هو ما يعني الإضرار بجيوب المستهلك و تغيير زوار المنطقة لوجهتهم.