طنجة اليوم : متابعة

شددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار توصياتها المقدمة على ضوء دراسة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، على ضرورة تفاعل النيابة العامة بشكل إيجابي وفعال مع المضامين الماسة بالنظام العام المنتشرة في الفضاء الرقمي، سواء تعلق الأمر بالصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الأمن العام ، وأوصت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ضمن توصياتها المُصادق عليها أمس  الثلاثاء بأغلبية 9 أصوات مقابل امتناع عضو، بتعزيز الآليات الكفيلة بحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال محاربة جميع أشكال الاستعمال العشوائي واللا أخلاقي للوسائل التقنية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، بعدما عرفت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

وضمن التوصيات  ضرورة التعاطي الجدي والمسؤول مع الإجراءات الماسة بحقوق وحريات الأفراد، عبر العقلنة والترشيد، وعدم توسيع دائرة الإجراءات المرتبطة بها، بما يضر بها، وبالوضع الحقوقي لبلادنا ،وفي سياق متصل، دعت التوصيات المذكورة إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع العديد من مظاهر العنف الذي تتعرض له النساء المنتخبات في المجالس، والذي أصبحت توثيقات عديدة له تؤثث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بتحريك المتابعات وفق السلطات المخولة للنيابة العامة، و بخصوص ظاهرة التسول الرقمي ، شددت اللجنة البرلمانية على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة  التي تستغل   الأطفال و المرضى و هشاشة الأسر المعوزة ، وهو ما يتطلب إعمال سلطات النيابة العامة في حماية ضحايا هذه الظاهرة  وترتيب المسؤوليات على عاتق كل من يستغلها.

وبالنظر إلى المؤشرات التصاعدية لعدد الإجراءات التي يقوم بها قضاة النيابة العامة، بشكل سنوي، دعت لجنة العدل، الحكومة إلى الاستجابة لطلب رئاسة النيابة العامة، عبر خلق ألف منصب مالي بشكل استثنائي، لتخريج ملحقين قضائيين جدد، حتى يتسنى تعزيز عدد أعضاء النيابة العامة بالعدد المطلوب، من أجل تقليص عدد الإجراءات التي يقوم بها قضاة النيابة العامة إلى 3500 إجراء سنوي، لما لذلك من تأثير إيجابي على جودة وفعالية ونجاعة هذه الإجراءات، مع توفير عدد كاف من الموظفين،  كما أوصت في السياق ذاته، بتقوية وتوسيع دائرة التكوين والتكوين المستمر بهدف تحقيق الكفاءة والمستوى العلمي والتشبع بثقافة حقوق الإنسان وتطبيق المواثيق الدولية كمصدر من مصادر التشريع