طنجة اليوم : متابعة

أوردت  مجموعة من التقارير الإخبارية  و الكواليس الحزبية  من حزب الحصان ،  أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت منذ صباح  اول أمس  الأربعاء 31 يوليوز، بحثا  قضائيا  مع العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء والأمين العام الأسبق لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، على خلفية شبهات في سوء تسيير وتدبير شؤون الدار البيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي ،  وأفادت المصادر ذاتها، أن البحث القضائي  شمل كذلك منتخبين سابقين ومجموعة من أصحاب شركات نالوا صفقات للجماعة، تحوم حولها “شبهات”. وأضافت المصادر، أن الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية، بهذا الخصوص، والتي تجري تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لها علاقة بتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات رصد اختلالات في تدبير عدد من الملفات، ومنها ملف المجازر الجماعية.