كشف وزير الداخلية عبد اللطيف اللفتيت عند جوابه على سؤال كتابي بالغرفة الأولى بالبرلمان عن ترقية ما مجموعة 133 عون سلطة إلى خليفة قائد من الدرجة الثانية خلال السنة الماضية، على أساس الاستحقاق، وبعد إجراء مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال، موضحا أن الجهود متواصلة للرفع من حصة مناصب خليفة قائد لفائدة هذه الفئة من أعوان الدولة، في سياق تحفيزهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام.
وذكّر وزير الداخلية في جوابه، باستفادة أعوان السلطة، خصوصا الحضريين منهم، من جميع الحقوق والامتيازات المخولة للموظفين، بما في ذلك صرف رواتبهم من الميزانية العامة، والحصول على مكافآت الأقدمية والتعويضات العائلية، وكذا التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، بالإضافة إلى التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل. وامتدت الامتيازات الممنوحة إلى أعوان السلطة إلى الاستفادة من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ونظام للترقي داخل سلك أعوان السلطة، وكذا التمتع بالرخص الإدارية والمرضية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل، فيما شدد المسؤول الحكومي في جوابه المكتوب على السؤال البرلماني على حرص وزارة الداخلية المستمر على العناية بالأوضاع المادية والاجتماعية لأعوان السلطة، سواء على مستوى تحسين الأجور أو توفير وسائل العمل أو التغطية الصحية، أو توفير السكن، أو تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم على المستوى المحلي، وغيرها من المبادرات، في حدود الإمكانيات المتوفرة، مع الاحتفاظ بخصوصيات هذه المؤسسة، التي اعتبرها “إرثا تاريخيا وحضاريا وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية”.