طنجة  اليوم : متابعة

بعد تعليمات بالبحث في شكاية أولى ضد رئيس لجنة التعمير بالجماعة الحضرية للفنيدق، توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بشكاية ثانية سجلت، يوم  الاثنين، تحت عدد 2025/3101/711 (تتوفر “الأخبار” على نسخة منها) في نفس موضوع الاتهامات الموجهة إلى المشتكى به بالنصب والاحتيال في ملفات تعميرية، وإقحام قائد المقاطعة الثانية بالفنيدق في الملف من خلال ادعاء تسليمه مبالغ مالية رفقة عون سلطة بالمقاطعة نفسها، وذلك قصد تسهيل البناء غير المرخص بقطعة أرضية، والتغاضي عن الخروقات والتجاوزات التعميرية. ،و حسب مصادر مطلعة، فإن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق سارعت بدورها إلى إنجاز تقارير رسمية في موضوع إقحام رجل سلطة برتبة قائد، رفقة عون سلطة في موضوع الشكايات التي وضعت ضد رئيس لجنة التعمير بجماعة الفنيدق عن حزب الأصالة المعاصرة، فضلا عن اتخاذ قرار بتوجيه تقرير رسمي إلى النيابة العامة المختصة بتطوان، من أجل دراسة الملف ورفضها الضرر الذي لحق جهاز السلطة، بسبب الإقحام في النصب والاحتيال، وضرورة البحث القضائي لكشف الحيثيات وترتيب المسؤوليات.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تفاصيل الشكاية الثانية ضد رئيس لجنة التعمير بجماعة الفنيدق تعود عندما تقدم (ر.ا) بشكاية مفادها أنه يملك قطعة أرضية بحي أغطاس بالفنيدق، وقصد مقر جماعة الفنيدق للحصول على رخصة بناء طبقا للمساطر القانونية، وبالضبط مكتب رئيس لجنة التعمير، حيث التقى هناك المشتكى به، ووعده بمساعدته على قضاء الغرض الإداري المطلوب، غير أنه بعد أيام قليلة من ذلك، أعاد الاتصال به مجددا وأخبره أنه يصعب عليه الحصول على الرخصة، لكن بإمكانه مساعدته والتوسط له لدى قائد المقاطعة الثانية، من أجل تسهيل البناء مقابل مبالغ مالية.حسب مضمون الشكاية دائما، فإن المشتكى به طلب من المشتكي مبلغ 9000 درهم قصد تسليمها إلى قائد المقاطعة الثانية، و2000 درهم كأتعاب لفائدته، وبعدها طلب 1500 درهم بدعوى تسليمها لعون السلطة المكلف بالحي المعني، ليعود بعد ذلك ويخبر المشتكي أنه أصبح بإمكانه البناء بالقطعة الأرضية، ويطلب مبلغ 800 درهم من أجل سد مصاريف التصميم الطبوغرافي و2400 درهم كواجب لأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، ليصبح مجموع ما توصل به المشتكى به من المشتكي 15700 درهم، دون الوفاء بالوعود، بحسب الشكاية دائما.وجاء في الشكاية المذكورة أيضا، أن المشتكى به أوقف اتصاله مع المشتكي بشكل نهائي، دون الوفاء بأي تعهدات، مع رفضه إرجاع المبالغ المالية وسط التسويف والمماطلة، ما دفع بالمشتكي إلى تقديم شكاية لتعرضه للنصب والاحتيال، وإقحام السلطات المحلية في هذه الجرائم التي نفت علمها بها من الأصل.

المصدر : جريدة الأخبار