مجيد حشادي
التحريات والتحقيقات التي أمر بها جلالة الملك بخصوص مشروع الحسيمة منارة المتوسط، قادت لحقيقة ظل جلالة الملك ينبه لها مرارا في خطبه الأخيرة، والتي كانت تشير دائما لمسؤولية الإدارة العمومية في مايقع عبر التراب الوطني من مشاكل، كان من الممكن تفاديها، لو قام القيمون على الشأن العام بمهامهم.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أكد أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، وهو أمر بقدر مايحمل المسؤولية لبعض الوزراء المسؤولين عن قطاعات بعينها، بقدر ما يحمل كذلك مسؤولية، على الأقل أخلاقية لرئيس الحكومة السابق، الذي دخل في سجالات عقيمة، عوض تتبع عمل وزرائه وتقييم أدائهم.
مسؤولية القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي لها علاقة بمشروع الحسيمة، تمثلت في عدم وفائها، كما كشف تقرير مجلس الحسابات، بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

Tanjalyoum Tanger à l'une


