تمتيع موثقة نصبت على زبنائها بالسراح المؤقت!!!!!!؟؟؟؟؟؟

مصطفى لطفي 

قررت  غرفة  التحقيق   متابعة موثقة في حالة سراح، من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها صاحب مقهى يتهمها ببيع مقهاه لمناسبتين دون تسليمه ثمن البيع.
وحددت المحكمة 28 نونبر الجاري تاريخا للشروع في محاكمة الموثقة، إضافة إلى زوجين، تابعهما قاضي التحقيق بتواطئهما مع الموثقة، التي اتهمها مالك المقهى في شكايته باستغلال عدم درايته بالمساطر الإدارية وجهله اللغة الفرنسية، للنصب عليه.
وتعود تفاصيل القضية، عندما حررت الموثقة وعد بيع مقهى الضحية إلى امرأة، مقابل 80 مليونا، 50 مليونا ثمنا للمحل و30 مليونا للأصل التجاري، وتم تحديد مدة وعد البيع في أجل شهرين، حدد في دجنبر 2010.
وبعد انقضاء هذه المدة، لم يتوصل مالك المقهى بثمن البيع، وعندما توجه إلى الموثقة للمطالبة بفسخ العقد، فوجئ بمنحها المرأة وزوجها حق استغلال المقهى إلى حدود 2011، قبل أن يجد نفسه ضحية مماطلة وتسويف وتقديم تبريرات واهية من قبل الموثقة، كلما طالب باستعادة مقهاه.

ولم تقف الموثقة عند هذا الحد، بل استغلت زيارة زبون لها من أثرياء المدينة، أنجزت له عدة معاملات عقارية، فعرضت عليه شراء المقهى مقابل 110 ملايين،  وافق المشتري الجديد على العرض وحررت له عقد بيع المقهى وتسلمت منه المبلغ المالي دون علم مالكها الأصلي.
وبعدها، عملت الموثقة على تسليم المرأة 50 مليونا ومنحت زوجها 30 مليونا أخرى من أجل التخلي عن استغلال المقهى المتواجدة بمدية فاس  وتفويتها للمالك الجديد، واحتفظت لنفسها بمبلغ 30 مليونا، وعندما علم مالك المقهى أنها بيعت للمرة الثانية، طالب بالحصول على ثمنها، فسلمته الموثقة مبلغ 4 ملايين فقط، بحجة أن باقي المبلغ أنفقته في تسديد ضرائب كانت على المقهى قدرتها له بملايين، وادعت تسديدها نفقات إجراءات إدارية عديدة لإتمام البيع.
وتقدم مالك المقهى بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بفاس ، الذي استمع إلى الموثقة، فأكدت قانونية استغلال المرأة وزوجها للمقهى وعملية البيع الثانية الني تمت حسب قولها برضا مالكها،  كما استمع إلى المرأة وزوجها حول ظروف حصولهما على 80 مليونا، من الموثقة دون الوفاء بالتزامهما مع مالك المقهى، سيما بعد انتهاء المهلة المحددة في عقد وعد بالبيع، أما المشتري الأخير للمقهى فاعترف أنه سلم الموثقة 110 ملايين بحسن نية، بعد أن عرضت عليه المقهى، دون علمه بهوية البائع، مبررا ذلك بثقته في الموثقة، بحكم أنها أشرفت على معاملاته السابقة، ما دفعه إلى عقد البيع دون تردد.
أما مالك المقهى، فشدد على أنه منذ 2010 إلى اليوم، لم يتسلم فلسا واحدا من الموثقة، رغم أن المقهى تم استغلالها لمناسبتين، مبرزا أنها حاولت تسليمه أربعة ملايين ثمن بيعه فرفض الأمر، ما جعله يقتنع أنه ضحية نصب من قبلها، متمسكا بمتابعتها قضائيا بالنصب وخيانة الأمانة.