مجلس جطو يدعو إلى إعادة النظر في برنامج مليون محفظة”

ن/م

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بتحسين أداء صندوق التماسك الاجتماعي وتدبير تمويلات  برامج ” “تيسير” و”مليون محفظة” و”نظام المساعدة الطبية”، وبالحكامة الجيدة للمبالغ المرصودة له المقدرة في 15 مليار سنتيم، حيث شدد مجلس جطو في تقريره الجديد على ضرورة إبرام الاتفاقيات بين وزارة المالية وجميع القطاعات الوصية على برامج الدعم الاجتماعي .
وكشف التقرير أن الصندوق بلغت ما قدره 15 ألف و257 مليون درهم من تاريخ إحداثه سنة 2012 إلى نهاية 2016، مشيرا إلى أن المداخيل الصافية للصندوق غير منتظمة، إذ انتقلت من 2240 مليون درهم سنة 2012 إلى 1432 مليون درهم سنة 2013، وارتفعت إلى 4917 مليون درهم في 2015 لتتراجع مجددا إلى 3165 مليون درهم في 2016، وذلك لكون جزء منها غير قار، وأكد التقرير “أنه رغم إنشاء الصندوق سنة 2012، فإن تفعيله لم يتم إلا ابتداء من 2014 حين تم الشروع في صرف الإعانات المالية للبرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أن جل هذه البرامج قد انطلق قبل 2012، ويتعلق الأمر ببرنامجي “تيسير” و”مليون محفظة” و”نظام المساعدة الطبية”.

ودعا المجلس في تقريره، فيما يتعلق ببرنامج “مليون محفظة”، بإعادة النظر في الإطار التنظيمي المتبع حاليا قصد تجاوز كل الإكراهات ، وأوصى المجلس بخصوص برنامج “تيسير”، بإعادة النظر في مسطرة الاستهداف المتبعة حاليا، والعمل على توفير التمويلات اللازمة لتغطية كلفة البرنامج، كما أوصى بالتسريع بدراسة إمكانية ربط النظام المعلوماتي لبرنامج “تيسير” بالنظام المعلوماتي “مسار” للتغلب على أوجه القصور في النظام الحالي، كما أوصى التقرير بتحديد الهيئة المشرفة على نظام المساعدة الطبية، حيث دعا التقرير الى  الفصل بين مهمة تدبير النظام ومهمة تقديم الخدمات الصحية، و وضع نظام لتمويل نظام المساعدة الطبية يمكن من تحديد الغلاف المالي المرصود له.
هذا وأفاد المجلس الأعلى للحسابات،  أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي أحدث سنة 2012، يفتقد لاستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج للدعم الاجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل، التي يمكن على أساسها وضع برمجة متعددة السنوات لتخصيص مداخيل الصندوق.

وجاء التقرير خلال تقديم رئيس الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات، لتقرير المجلس حول “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الذي اكد فيه على ” غياب استراتيجية لتنزيل برامج دعم التماسك الاجتماعي منذ إحداث الصندوق وعدم توفر برمجة متكاملة لموارد الصندوق ونفقاته على المدى المتوسط”، حيث كشف رئيس الغرفة، أن وزارة المالية، بصفتها آمرا بالصرف لهذا الصندوق، لا تتوفر على رؤية واضحة للموارد المتوقعة وكذا المعلومات الكافية المتعلقة باستعمال المبالغ المرصودة لمختلف برامج الدعم التي يمولها الصندوق، مبرزا أن هذه الوضعية ترجع بالأساس إلى غياب آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين وكذا تنوع مصادر الموارد وعدم انتظامها.