متابعة
وأخيرا سقط الجلاد العميد الإقليمي للشرطة الصنهاجي الملقب “برويلا” في يد مصالح الأمن ، جاء بذلك بفضل التحركات السرية و العلانية التي قامت بها عائلة المهاجر المغربي الهالك الفيداوي ، و الذي كان يقودها شخصيا أب الضحية الحاج محمود ، والذي كان يملك إذنا من النيابة العامة صادر عن محكمة الإستئناف لطنجة بتسخير القوات العمومية بإعتقال المتهم “برويلا ” الذي يبلغ من العمر حاليا 79 سنة .
المتهم و الذي كان وقت وقوع الجريمة يوم 18 اكتوبر1996 رئيسا لمفوضية شرطة ميناء طنجة المدينة، و الذي كان فارا من العدالة منذ أن أصبح الحكم النهائي الصادر في حقه و الذي اصدرته غرفة الجنايات بطنجة بإدانته ب8سنوات سجنا نافذة بعد تأييده من قبل محكمة النقض ، تم إلقاء القبض عليه بالعاصمة الرباط من طرف عائلة الهالك التي كانت تقتفي تحركاته ، و من ثمة تم تسليمه إلى مصالح الشرطة القضائية للرباط و التي قامت بتسليمه لنظيرتها لمدينة طنجة .
ولم يبق فارا من هذه النازلة سوى ضابط الشرطة بنجلون و المدان من قبل جنايات طنجة ب10سنوات سجنا نافذة على ذمة هذه القضية ، بينما المتهم الأخر وهو عبدالله بلفقيه وهو برتبة ضابط الشرطة أتم عقوبة 10 سنوات الصادرة في حقه على ذمة القضية ، بعد أن تم إعتقاله بمقر عمله بأمن مدينة بركان
وكانت الرواية المعتمدة عن الجريمة قد أشارت إلى كون الفيداوي وهو عامل مغربي مقيم بمدينة “ليدن” الهولندية، وصل على متن سيارته لميناء طنجة يوم الجمعة 18 أكتوبر 1996 و بعد الإجراءات الجمركية التي تمت بشكل عادي، تم توقيفه من طرف شرطة الميناء التي عاملته بعنف ووحشية وبدأت في تفكيك سيارته وتخريبها، وبعد احتجاجه على ما لحق بسيارته وقعت بينه وبين أحد عناصر الشرطة مشادة كلامية، دفعت بالأمن إلى جره إلى مفوضية الشرطة، وهناك تعرض إلى التعذيب وعندما أحس من قام بالتعذيب بالوضع الصحي للمهاجر المغربي، تم نقله “كمجهول الهوية ” إلى مستشفى محمد الخامس وهناك أعلن عن وفاته ،
ورغم أن التقرير الطبي الذي تم إنجازه بطنجة أشار إلى كون سبب الوفاة ناتجة عن مرض في قلب الهالك، إلا أن التقرير الذي أنجزه الدكتور سعيد وهلية الطبيب الشرعي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بأمر من وكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة أشار أن الوفاة كانت غير عادية وناتجة عن التعذيب الذي تعرض له بمخفر شرطةميناء طنجة ، واتضح أن من قام بالتعذيب هم الصنهاجي، بنجلون، بلفقيه، حيث تمت معاقبتهم في حالة سراح بأحكام سالبة للحرية، الصنهاجي 8 سنوات حبسا، وكل من بلفقيه و بنجلون ب10سنوات حبسا لكل واحد منهما.